دادستان کل نیویورک پس از بررسی فعالیت‌های شرکت T-Mobile دریافت که این شرکت قوانین قانون پهنای باند مقرون‌به‌صرفه ایالت را نقض کرده است. این قانون که برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد وضع شده، الزام می‌کند که اینترنت خانگی با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت بر ثانیه با قیمت ۱۵ دلار در ماه و سرعت ۲۰۰ مگابیت بر ثانیه با قیمت ۲۰ دلار در ماه بدون هزینه‌های اضافی ارائه شود.

بر اساس یافته‌ها، T-Mobile برای طرح‌های ارائه شده تحت این قانون محدودیت ماهانه مصرف داده اعمال کرده بود. پس از مصرف ۵۰ گیگابایت داده، سرعت اینترنت به ۶۵۰ کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‌یافت که معادل حدود چهار روز استفاده معمولی است. همچنین این طرح‌ها تنها در مناطقی ارائه می‌شد که پوشش 5G فعال بود و اطلاعات مربوط به این طرح‌ها در وب‌سایت شرکت به گونه‌ای پنهان شده بود که موتورهای جستجو قادر به دسترسی به آن نبودند.

پس از این تحقیقات، T-Mobile متعهد شده است محدودیت‌های مصرف داده را حذف کند، طرح‌های خود را در تمام مناطق تحت پوشش اینترنت خانگی ایالت ارائه دهد و اطمینان حاصل کند که موتورهای جستجو به اطلاعات این طرح‌ها دسترسی داشته باشند.

لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در این باره گفت: «اینترنت قابل اعتماد و مقرون‌به‌صرفه یک نیاز اساسی برای همه نیویورکی‌ها است، اما T-Mobile قانون حمایت از افراد آسیب‌پذیر را نادیده گرفته بود. دفتر من متعهد است که قانون پهنای باند مقرون‌به‌صرفه به هدف خود برسد و افراد نیازمند نیویورک از دسترسی به اینترنت خانگی ارزان قیمت محروم نشوند.»

وی همچنین از تمامی افراد واجد شرایط خواست تا در طرح‌های اینترنت خانگی کم‌هزینه این قانون ثبت‌نام کنند.

مهین صالحی

مهین صالحی

نویسنده بیزنس سون