اتحادیه اروپا با معرفی طرح جدیدی به نام قانون عدالت دیجیتال (Digital Fairness Act) قصد دارد مجموعهای از قوانین حمایت از مصرفکننده را اجرا کند که هدف آن مقابله با روشهای دیجیتالی مضر برای کودکان و جلوگیری از تشویق افراد به هزینههای اضافی است.
این قانون بهطور ویژه به مواردی مانند قیمتگذاری نامشخص، ویژگیهای اعتیادآور در طراحی اپلیکیشنها، تبلیغات هدفمند به کودکان و الگوهای تاریک (dark patterns) مانند اشتراکهای دشوار برای لغو شدن میپردازد. شرکتهایی که این قوانین را نقض کنند، ممکن است جریمهای تا سقف شش درصد از درآمد سالانه جهانی خود دریافت کنند.
مایکل مکگراث، مسئول عدالت اتحادیه اروپا، در بیانیهای اعلام کرد: «قوانین حمایت از مصرفکننده ما به کسبوکارها کمک میکند تا بر اساس کیفیت محصولات و خدمات خود رقابت کنند، نه بر اساس توانایی سوءاستفاده از مصرفکنندگان یا فرار از قوانین. ما قصد نداریم انجام کسبوکار را سختتر کنیم، بلکه میخواهیم انجام کسبوکار ناعادلانه را دشوار کنیم.»
محدودیتهای جدید برای محافظت از کودکان
قانون عدالت دیجیتال به دنبال ممنوعیت الگوهای تاریک، الزام شفافیت در قیمتگذاری آنلاین رویدادهای فرهنگی و ورزشی و امکان غیرفعال کردن ویژگیهای اعتیادآور است که باعث هزینههای بیش از حد یا اجباری میشوند. همچنین این قانون محدودیتهایی برای روشهای ناعادلانهای که کودکان را به خرجهای اضافی تشویق میکنند، مانند پرداخت برای برنده شدن در بازیها (loot boxes) و درخواستهای مکرر، در نظر گرفته است.
شفافیت در بازاریابی و تبلیغات
این قانون همچنین بازاریابی توسط اینفلوئنسرها را هدف قرار داده و از تولیدکنندگان محتوا میخواهد که درباره محتوای تجاری خود شفاف باشند. تبلیغات شخصیسازی شده ناعادلانه و قیمتهای هدفمند به کودکان نیز ممنوع میشود و «تلههای اشتراک» که لغو آنها دشوار است، پایان مییابد.
تمرکز قدرت نظارتی و مقابله با شرکتهای بزرگ
اتحادیه اروپا قصد دارد قدرت نظارتی را از کشورهای عضو به سمت یک سیستم متمرکزتر منتقل کند تا کمیسیون اتحادیه اروپا بتواند به طور مستقیم در موارد بزرگ و با تأثیر گسترده بر مصرفکنندگان تحقیق کند، هماهنگی با کشورهای عضو را تسریع و بهبود بخشد و اجرای قوانین علیه شرکتهای غیراروپایی را تقویت کند.
این اقدام میتواند تلاشی برای پایان دادن به اجرای پراکنده قوانین در کشورهای مختلف اروپایی مانند فرانسه باشد و همچنین قدرت نظارتی را از ایرلند که میزبان شرکتهای بزرگ فناوری مانند اپل، گوگل، متا و مایکروسافت است، کاهش دهد. گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل نگرانیهایی درباره استقلال نهاد نظارتی حریم خصوصی ایرلند مطرح کرده و احتمال تأثیرگذاری نامناسب شرکتهای فناوری مستقر در آن کشور را یادآور شده است.
