دادگاهی در نیومکزیکو شرکت متا را به پرداخت ۲۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این حکم در پی پروندهای مطرح شده که ریشه در رسوایی تقریباً ده سال پیش کمبریج آنالیتیکا دارد.
قاضی این پرونده، فرانسیس متیو، متا را به ارائه اطلاعات گمراهکننده درباره حریم خصوصی کاربران در نیومکزیکو متهم کرد و گفت تحقیقات پس از رسوایی کمبریج آنالیتیکا «عمداً ناکارآمد» بوده و شرکت به صورت سیستماتیک اطلاعات نادرستی ارائه داده است.
پرونده از سال ۲۰۲۱ در جریان بود و تمرکز آن بر بیانیههای متا درباره دادههای کاربران، تنظیمات حریم خصوصی و کنترل محتوا بود، نه مستقیماً دادههای جمعآوری شده توسط کمبریج آنالیتیکا. در سپتامبر، هیئت منصفه سانتافه متا را به نقض قانون رفتارهای ناعادلانه نیومکزیکو متهم کرد و تعداد تخلفات را ۴۳ میلیون مورد اعلام کرد. با در نظر گرفتن حداکثر جریمه ۵۰۰۰ دلار برای هر تخلف، مبلغ کل جریمه میتوانست تا ۲۱۹ میلیارد دلار برسد.
ایالت نیومکزیکو درخواست جریمهای بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار داشت، اما قاضی متیو مبلغ ۲۵ میلیارد دلار را تعیین کرد. این مبلغ به سیستم آموزشی نیومکزیکو اختصاص خواهد یافت و با نرخ بهره سالانه ۱۵ درصد تا زمان پرداخت کامل افزایش خواهد یافت.
متا اعلام کرده قصد دارد به این حکم اعتراض کند و مدیر ارشد حقوقی شرکت، سی.جی. ماهونی، این حکم را «مالیات بر آزادی بیان» توصیف کرده است.
این پرونده جدا از توافق اخیر متا با اکثر ایالتهای آمریکا درباره مسائل مربوط به ایمنی کودکان است که شامل پرداخت نزدیک به ۴۵۹ میلیون دلار برای ادعاهای مرتبط با کمبریج آنالیتیکا میشد. نیومکزیکو در آن توافق شرکت نکرد و همین موضوع زمینهساز این دادگاه شد.
